آخرین وضعیت ساماندهی کارکنان دولت در مرداد ۱۴۰۵ وارد مرحله تازهای شده است. طبق اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، مصوبه دولت درباره ساماندهی نیروهای شرکتی در پنجم مرداد ابلاغ شده و دستگاههای اجرایی موظف هستند اجرای آن را از همین ماه آغاز کنند.
بنابراین، برخلاف ماههای گذشته که موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی بیشتر در مرحله بررسی و پیگیری قرار داشت، اکنون بخشهایی از این برنامه وارد مرحله اجرایی شده است.
به گزارش روز نو با این حال، نکته مهم برای کارکنان شرکتی و قراردادی این است که نباید اجرای این مصوبه را با «تبدیل وضعیت قطعی» همه نیروها اشتباه گرفت. دولت اعلام کرده حذف شرکتهای تأمین نیرو و تبدیل کامل رابطه استخدامی نیروهای شرکتی به وضعیت رسمی یا پیمانی، نیازمند قانون است و مصوبه فعلی در چارچوب اختیارات دولت برای ساماندهی شرایط موجود اجرا میشود.
بر اساس توضیحات رئیس سازمان اداری و استخدامی، طرح ساماندهی کارکنان دولت از سال ۱۳۹۹ میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفتوآمد بوده و به دلیل برخی ایرادهای قانونی و سیاستی تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است. دولت اکنون تلاش کرده بدون انتظار برای پایان فرآیند قانونگذاری، بخشی از مشکلات نیروهای شرکتی را از مسیر مصوبه اجرایی برطرف کند.
اجرای مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی از مرداد ۱۴۰۵
مهمترین خبر درباره ساماندهی کارکنان دولت این است که اجرای مصوبه جدید از مردادماه آغاز شده است. علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام کرده مصوبه دولت در پنجم مرداد ابلاغ شده و از زمان ابلاغ قابلیت اجرا دارد. به گفته او، دستگاههای اجرایی موظف هستند اجرای مصوبه را از همین ماه شروع کنند.
این مصوبه چند محور مهم دارد که از جمله آنها میتوان به ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی، افزایش شفافیت اطلاعات، استانداردسازی قراردادها، نظارت بر شرکتهای تأمین نیرو و جلوگیری از مشکلاتی مانند تأخیر در پرداخت حقوق اشاره کرد.
بنابراین، برای نیروهای شرکتی، مهمترین تغییر فعلی در مرحله نخست به نظمدهی رابطه کاری و پرداخت حقوق مربوط میشود و هنوز نمیتوان گفت همه کارکنان مشمول، بدون آزمون و به صورت خودکار رسمی یا پیمانی خواهند شد.
آیا نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت میشوند؟
یکی از پرتکرارترین پرسشها درباره آخرین وضعیت ساماندهی کارکنان دولت در ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ این است که آیا کارکنان شرکتی با مصوبه جدید دولت به استخدام رسمی تبدیل میشوند یا خیر.
پاسخ فعلی دولت به این پرسش منفی است. رئیس سازمان اداری و استخدامی تأکید کرده حذف کامل شرکتهای تأمین نیرو نیازمند قانون است. همچنین استخدام رسمی طبق مقررات موجود به قبولی در آزمون استخدامی نیاز دارد؛ بنابراین مصوبه فعلی به تنهایی مجوز تبدیل وضعیت خودکار همه نیروهای شرکتی به استخدام رسمی یا پیمانی نیست.
در عین حال، دولت اعلام کرده برای نیروهای مشمول این مصوبه تسهیلاتی در نظر گرفته شده تا بتوانند با شرکت در آزمونهای استخدامی، شانس بیشتری برای ورود مستقیم به استخدام رسمی یا پیمانی داشته باشند. سابقه بیمهپردازی این افراد نیز قرار است در سقف سنی مجاز شرکت در آزمونهای استخدامی لحاظ شود.
وضعیت آزمون استخدامی نیروهای شرکتی
بر اساس توضیحات سازمان اداری و استخدامی، استخدام رسمی همچنان تابع قانون و آزمون است. ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام رسمی را منوط به قبولی در آزمون میداند و دولت برای نیروهای فعلی تسهیلاتی را در نظر گرفته است.
این موضوع برای کارکنانی که سالها به صورت شرکتی در دستگاههای دولتی فعالیت کردهاند اهمیت زیادی دارد. سابقه فعالیت آنها میتواند در مسیر شرکت در آزمون مورد توجه قرار گیرد، اما سابقه کار به تنهایی به معنای استخدام رسمی نیست.
از سوی دیگر، دولت اعلام کرده اصلاح نظام جذب نیز در دستور کار قرار گرفته و سهم آزمون کتبی در فرآیند استخدام از ۳۰ درصد به ۷۰ درصد افزایش یافته است. هدف اعلامشده از این تغییر، افزایش عدالت در فرآیند جذب نیروی انسانی است.
حقوق نیروهای شرکتی چگونه پرداخت میشود؟
یکی از مشکلاتی که دولت در مصوبه جدید به دنبال رفع آن است، تأخیر در پرداخت حقوق نیروهای شرکتی است. رئیس سازمان اداری و استخدامی از دریافت گزارشهایی درباره تأخیر پرداخت حقوق برخی نیروها و حتی وجود کدهای استخدامی غیرواقعی خبر داده است.
برای رفع این مشکلات، سامانهای با عنوان «سایر» راهاندازی شده که قرار است اطلاعات نیروهای شرکتی را ثبت کند و امکان نظارت دقیقتر بر وضعیت آنها را فراهم سازد. هدف از ایجاد این سامانه، افزایش شفافیت و جلوگیری از پرداخت به افراد غیرواقعی و کاهش مشکلات مربوط به تأخیر حقوق عنوان شده است.
با این حال، بر اساس توضیح رسمی رئیس سازمان اداری و استخدامی، در شیوه فعلی پرداخت، دستگاه اجرایی اعتبار مربوط به حقوق را به حساب شرکت طرف قرارداد واریز میکند و شرکت نیز حقوق کارکنان را به حساب خود آنها پرداخت میکند. بنابراین، در این مرحله حذف کامل واسطه شرکت تأمین نیرو اتفاق نیفتاده است.
آیا حذف شرکتهای پیمانکاری قطعی شده است؟
یکی از موضوعات مهم در بحث ساماندهی کارکنان دولت حذف شرکتهای واسطه و ایجاد قرارداد مستقیم میان دستگاه اجرایی و نیروی کار است. اما در شرایط فعلی چنین تغییری به صورت کامل اجرایی نشده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی صراحتا اعلام کرده حذف شرکتهای تأمین نیرو نیازمند قانون است. دولت در شرایط فعلی تلاش کرده در چارچوب اختیارات خود، مشکلات مربوط به پرداخت حقوق، بیمه، قراردادها و نظارت بر شرکتها را کاهش دهد.
در نتیجه، کارکنانی که منتظر حذف کامل شرکت پیمانکاری هستند باید توجه داشته باشند که این بخش همچنان نیازمند تصمیم قانونی است و نمیتوان صرف اجرای مصوبه مردادماه، پایان فعالیت شرکتهای تأمین نیرو را قطعی دانست.
استانداردسازی قرارداد نیروهای شرکتی
یکی دیگر از بخشهای مهم مصوبه جدید، استانداردسازی قراردادهای شرکتهای تأمین نیرو است. طبق توضیحات رئیس سازمان اداری و استخدامی، قرار است معاونت حقوقی رئیسجمهور، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، قرارداد استانداردی برای فعالیت شرکتهای تأمین نیرو تدوین کنند.
هدف از این اقدام، کاهش تفاوتهای غیرمنطقی در پرداخت حقوق کارکنانی است که وظایف مشابه دارند، اما به واسطه شرکتهای مختلف، دریافتی متفاوتی دریافت میکنند.
همچنین برای شرکتهای تأمین نیرو معیارهای اعتبارسنجی در نظر گرفته خواهد شد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر عملکرد آنها نظارت خواهد داشت. شرکتهایی که ضوابط تعیینشده را رعایت نکنند، ممکن است در فهرست سیاه قرار گرفته و قرارداد آنها لغو شود.
جدول آخرین وضعیت ساماندهی کارکنان دولت
