محسن رهامی، فعال سیاسی اصلاح طلب اظهار کرد: بر اساس بند اول اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین سیاستهای کلی نظام با شخص رهبری است که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعمال می شود، همچنین نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام نیز، طبق بند دوم همین اصل، با شخص رهبری می باشد.
رهامی گفت: طبق بند پنجم اصل یکصد و دهم قانون اساسی اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها هم از اختیارت رهبری است، بنابر این در موضوع رسیدن به توافق با امریکا و برقراری صلح یا ترک مخاصمه با دولت متخاصم، اصولا تصمیم گیری در این نوع مسائل و موضوعات در صلاحیت نمایندگان مجلس نمی باشد، تا ضرورتی بر تأمین نظر آنها وجود داشته باشد،خصوصا که در حال حاضر اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران از برقراری صلح و ترک مخاصمه قویا اعلام حمایت می کنند.
فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به مخالفت ها درباره مذاکرات گفت: مخالفت تعداد قلیلی از نمایندگان مجلس و بعضی جریانهای سیاسی تندرو همسو با آن نمایندگان، نه تنها محلی از اعراب ندارد، بلکه در روند جاری مربوط به سیاستهای کلی نظام و اعلان صلح و ترک مخاصمه، هیچ اثرگذاری نداشته و فقط مخالفخوانی آنها را با اکثریت ملت ایران و خط مشی کلان نظام و رهبری نشان می دهد.
وی افزود: اگر تعدادی از نمایندگان هم در خصوص این نوع مسائل کلان نظری داشته باشند، می توانند مانند همه صاحبنظران و فعالان سیاسی، نظر خودرا کتبا و یا از طرق دیگر به اطلاع رهبری و شورای عالی امنیت ملی کشور برسانند.
