اختلال گستردهای که از ۲۳ خرداد در بانکهای ملی، صادرات، تجارت ، سپه و توسعه صادرات آغاز شد، به یکی از بیسابقهترین بحرانهای نظام بانکی کشور تبدیل شد؛
به گزارش روزنو، بحرانی که برخلاف وعدههای اولیه برای رفع سریع، هفتهها ادامه یافت و میلیونها مشتری را با مشکلاتی مانند اختلال در تراکنشها، برگشت خوردن چکها، جریمه دیرکرد اقساط، مسدود شدن حسابها و حتی دعاوی حقوقی مواجه کرد. این وضعیت، انتقادات گستردهای را نسبت به نحوه مدیریت بحران و اطلاعرسانی مسئولان برانگیخته است.
در حالی که روایتهای متفاوتی درباره منشأ این اختلال، از حمله سایبری تا آسیب به زیرساختهای شرکت خدمات انفورماتیک، مطرح شده، هنوز گزارش رسمی درباره علت دقیق حادثه، میزان خسارت وارده و مسئولیت دستگاههای مرتبط منتشر نشده است.
اکنون با ورود قوه قضاییه به پرونده، انتظار میرود بررسی ابعاد این بحران صرفاً به اعلام علت حادثه محدود نشود و موضوع جبران خسارت میلیونها مشتری و برخورد با هرگونه قصور یا تخلف احتمالی نیز با جدیت دنبال شود.
