سه سال پس از جنجالهای مربوط به وضعیت استخدامی محمود شایـان، ابهامهای آن پرونده بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش روزنو،در خرداد ۱۴۰۱، علی نظری، نماینده خمین، طی نامهای به وزیر وقت اقتصاد با استناد به سابقه ۳۵ ساله شایان، تبصره ۲ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه سازمان اداری و استخدامی، خواستار بررسی و احراز بـازنشستگـی وی شد.
اما تنها یک ماه بعد، اظهارنظری متفاوت از سوی یکی از نمایندگان مجلس منتشر شد که با استناد به برخی مقررات مرتبط با ایثارگران و مدارک تحصیلی، شایان را مشمول بازنشستگی ندانست.
با این حال، در مهرماه ۱۴۰۱ رسانهها از موافقت وزیر وقت اقتصاد با بازنشستگی محمود شایان خبر دادند؛ موضوعی که این پرسش اساسی را ایجاد میکند که اگر بازنشستگی وی مورد موافقت قرار گرفته بود، اکنون بر چه مبنای قانونی با بیش از ۳۸ سال سابقه خدمت در جایگاه مدیرعامل بانک صنعت و معدن فعالیت میکند؟
این تناقض، افکار عمومی را با ابهاماتی جدی درباره نحوه اجرای قوانین و یکسان بودن معیارها برای همه مدیران مواجه کرده است.
