رشد اقتصادی شاید در نگاه اول تنها یک شاخص آماری به نظر برسد، اما اثر آن مستقیماً در سفره خانوارها، بازار کار، سرمایهگذاری و قدرت خرید مردم دیده میشود. به همین دلیل، بررسی روند این شاخص در سالهای گذشته و ارزیابی چشمانداز آن، صرفاً یک بحث نظری نیست، بلکه تصویری از آینده رفاه جامعه ارائه میدهد.
به گزارش روز نو در همین راستا در این گزارش، ابتدا روند رشد اقتصادی ایران در سالهای اخیر مرور میشود و سپس برآوردهای تازه صندوق بینالمللی پول درباره اقتصاد ایران و چشمانداز سالهای پیشرو مورد بررسی قرار میگیرد.
اهمیت رشد اقتصادی در معادلات رفاه
وقتی که به انتهای ماه نزدیک میشویم، اغلب مردم منتظر واریز حقوق به حساب خود هستند. اما پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که حقوق واریزی از کدام منبع تامین شده است؟ آیا قدرت خرید افراد را افزایش داده یا خیر؟ رفاه مردم در نتیجه واریز حقوق چه تغییری کرده است؟
پاسخ دقیق به سوالات مطرح شده وابسته به متغیری به نام رشد اقتصادی است. یک معادله معروف در علم اقتصاد وجود دارد که مفهوم ساده آن عبارت است از اینکه اگر رشد تولید از رشد پول چاپ شده توسط بانک مرکزی (در اقتصاد ایران همان دولت) پیشی بگیرد، این امر به معنای بزرگتر شدن اندازه اقتصاد است. وقتی چنین اتفاقی رخ دهد، این یعنی رونق در تولید، در اشتغال و در نتیجه افزایش صادرات و در نهایت افزایش سود در یک اقتصاد است.
اگر افزایش حقوق مردم ناشی از همچین رخدادی باشد میتوان انتظار داشت که رفاه مردم در صورت پایدار بودن این روند، افزایش یابد. در غیر این صورت مانند آنچه در اقتصاد ایران اتفاق افتاده افزایش حقوق عمدتا با کاهش قدرت خرید همراه است؛ به این معنا که رشد تولید از رشد نقدینگی و چاپ پول عقب مانده است.
از همینرو مطالعه و بررسی روند رشد اقتصادی، تنها یک تحلیل نظری نبوده و مستقیما انعکاسگر رفاه مردم در زمان حال و به صورت مهمتر در آینده است.
روند رشد اقتصادی از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳
دهه ۱۳۹۰ شمسی همزمان با آغاز تحریمهای آمریکا علیه برنامه هستهای ایران است؛ تحریمهایی که عمدتا فروش نفت کشور و مبادلات بانکی و مالی آن را هدف قرار دادند. در اقتصادی که صنایع آن فاقد توان رقابت در مقیاس جهانی هستند و توان تولید کالا با ارزشافزوده بالا را ندارند، این نفت است که به علت هزینه استخراج پایین و قیمت نسبتا بالا تامینکننده اصلی رشد اقتصادی به شمار میرود.
بهطوری که در اقتصاد ایران فروش نفت منبع اصلی تامین ارز و رفاه جمعی ایرانیان محسوب میشود؛ بنابراین تحریمهایی که هدفشان ایجاد محدودیتهای شدید در فروش نفت و درآمدهای مربوط به آن است تاثیر بسزایی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. به همین دلیل در سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ رشد اقتصادی ایران منفی و در سال ۱۳۹۳ بسیار پایین بوده است. البته علاوه بر فروش نفت، نااطمینانی ناشی از تنشهای بینالمللی نیز موجب شده تا فعالیت سایر بخشهای اقتصاد کشور مانند صنعت و خدمات نیز تحت تاثیر قرار گیرد و این بخشها نیز نتوانند تا حدی ضربهگیر محدودیتهای تحریمی نفتی بوده و جلوی منفی شدن رشد اقتصادی را بگیرند.
اثر نفت و کاهش غبار نااطمینانی زمانی واضحتر میشود که با انعقاد برجام و کاهش تحریمها و موجی از ثبات اقتصادی، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۵ به ۱۳.۲ درصد و در سال ۱۳۹۶ به ۶.۱ درصد رسید.
با اینحال بعد از اینکه ترامپ از برجام خارج شد و تحریمها بازگشت، رشد اقتصادی کشور به دلیل محدودیتهای سختگیرانه در فروش نفت و افزایش نوسانات اقتصادی و تنشهای بینالمللی در سالهای ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ منفی شد. البته با روی کار آمدن بایدن و تسهیل تحریمها روند رشد اقتصادی از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ تا حدی مطلوبتر شد. البته نباید این نکته را فراموش کرد که بخشی از رشد مثبت اقتصاد در بازه زمانی مورد اشاره به دلیل جبران رشد منفی اقتصاد در دوران تحریمهای سختگیرانه ترامپ بوده است.
آوار جنگ بر رشد اقتصادی ایران
وقتی در خرداد سال ۱۴۰۴ جنگ بین ایران و اسرائیل شروع شد، پیشبینی اغلب کارشناسان این بود که چشمانداز اقتصادی کشور نسبت به قبل تاریکتر خواهد شد. یعنی از زمان تحریمها نیز بدتر. این اتفاق نیز افتاد. در حین جنگ ۱۲ روزه، موجی از تعدیل راه افتاد. بخش خصوصی فعالیت خود را در اقتصاد کاهش داد و دولت نقشی بیش از پیش بزرگتر را در اقتصاد به عهده گرفت. نتیجه این اتفاقات به کاهش رشد اقتصادی منجر شد. در سال ۱۴۰۴ براساس اعلام مرکز آمار رشد اقتصادی کشور نزدیک به صفر و براساس دادههای بانک مرکزی منفی بوده است.
وقوع جنگ دوم که به جنگ ۴۰ روزه معروف است و با حمله آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند آغاز شد را میتوان تیر خلاصی بر پیکر نحیف اقتصاد ایران تلقی کرد. اقتصادی که خود با انواع و اقسام مشکلات همراه بود. مشکلاتی شامل تحریمها، مداخلات بی حد و اندازه دولت، نااطمینانی، بحران انرژی و. بوده و حتی یک جنگ را نیز پشت سر گذاشته بود.
جنگ ۴۰ روزه موجب شد تا بخش قابلتوجهی از توان تولیدی کشور با خسارات جدی مواجه شده، فضای اقتصاد کشور بیش از پیش نامطمئن شود و حتی در نهایت محاصره دریایی نیز بر مشکلات اقتصاد کشور افزوده شود. تمام این موارد کافی است که برآورد صندوق بینالمللی پول از رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۵ یا همان ۲۰۲۶ میلادی منفی برآورد شود.
صندوق بینالمللی پول رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۵ را معادل منفی ۵.۴ درصد برآورد کرده که در صورت تحقق پایینترین نرخ رشد اقتصادی از سال ۱۳۹۱ به حساب میآید. موضوعی که حتما بر رفاه مردم و نسلهای آینده اثرگذار خواهد بود و موجب بدتر شدن کیفیت زندگی و معیشت جامعه خواهد شد.
البته این پیشبینی صندوق بینالمللی پول نسبت به برآورد قبلی آن در آوریل کمی بهبود یافته که علت آن در رفع محاصره دریایی، فروش بالاتر از انتظار نفت کشور و همچنین تفاهمنامهای است که بین ایران و آمریکا امضا شده بود. در نهایت نیز بهنظر میرسد این نهاد بینالمللی مسقر در ایالت نیوهمپشایر وضعیت اقتصادی کشور در سال آینده را روبه بهبود پیشبینی کرده و رشد اقتصادی تقریبا ۳ درصد را برای آن تخمین زده است. البته صندوق بینالمللی پول افزوده که برآورد رشد اقتصادی در محیطی غیرمعمول به لحاظ نااطمینانی حاصل شده و هر لحظه ممکن است برآوردها به سمت بالا یا پایین بازنگری شوند.
