عصر ایران: "رضا نصری" حقوقدان بین الملل در واکنش به تهدیدات جدید ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز مبنی بر زدن پل ها و نیروگاه های برق ایران، این اقدام را بر خلاف حقوق بین الملل و نیز مغایر با توجیهات ادعایی او در نامه ارسالی چند روز پیش به کنگره مبنی بر آغاز دور جدیدی از تهاجمات نظامی علیه ایران دانست.
این حقوقدان بین المللی در صفحه حساب کاربری خود در "اکس" (توییتر) نوشت: ترامپ، در توجیه علنی و اهداف اعلامی خود برای ازسرگیری عملیات نظامی علیه ایران، روایتی ارائه کرده است که بهطور اساسی با نامهای که در تاریخ 10 ژوئیه به کنگره ارائه داد، تفاوت دارد.
نامه 10 ژوئیه (5 روز پیش) او به کنگره، ازسرگیری این عملیات را در چارچوب دفاع مشروع توصیف میکند. در این نامه، حملات "دفاعی" و "محدود" خوانده شدهاند؛ حملاتی که متوجه قابلیتهای نظامیِ تهدیدکننده نیروهای ایالات متحده در منطقه بوده و با هدف تضمین عبور ایمن از تنگه هرمز انجام شدهاند. همچنین تصریح شده است این حملات "به گونهای اجرا شدهاند که تلفات غیرنظامیان به حداقل برسد" و اهداف آنها شامل پایگاههای پرتاب موشک، سامانههای پدافند هوایی و مراکز فرماندهی و کنترل بوده است.
اظهارات علنی ترامپ، اما، تصویری کاملا متفاوت ارائه میدهد. نیروگاههای برق و پلها قابلیتهای نظامیِ تهدیدکننده نیروهای آمریکایی نیستند؛ بلکه اجزای حیاتی زیرساختهای غیرنظامیاند که حیات و عملکرد یک جامعه به آنها وابسته است. اعلام اینکه ایالات متحده نیروگاههای برق و پلهای ایران را هدف قرار خواهد داد، توصیف یک کارزار عامدانه و نظاممند علیه جمعیت غیرنظامی است. شبکههای برق همچنین زیرساخت حیاتی بیمارستانها، تاسیسات تصفیه آب، سامانههای فاضلاب و سایر خدماتی را تامین میکنند که برای بقای غیرنظامیان ضروریاند.
هدف اعلامشده این عملیات، از این نیز گویاتر است. ترامپ اعلام کرده عملیات نظامی ادامه خواهد یافت "تا اینکه آنها پای میز مذاکره بیایند". این، آن مبنای دفاع مشروع نیست که او در نامه خود به کنگره برای توجیه اعمال اختیاراتش بهعنوان فرمانده کل قوا، بدون اخذ مجوز قبلی از کنگره، به آن استناد کرده بود.
این دو روایت با یکدیگر قابل جمع نیستند. یکی، عملیاتی محدود و دفاعی علیه اهداف نظامی را ترسیم میکند؛ دیگری، کارزاری قهری علیه زیرساختهای غیرنظامی را با هدف وادار کردن طرف مقابل به اعطای امتیازات سیاسی توصیف میکند.
در واقع، ترامپ به کنگره دروغ گفته است. نامه او بر اساس قانون اختیارات جنگی (War Powers Resolution)، تصویری ناقص و گمراهکننده از دامنه واقعی اهداف مورد نظر و نیز هدف حقیقی عملیات نظامی در اختیار قانونگذاران قرار داده است.
